Land Grabs Today: Feeding the Disassembling of National Territory

Abstract

This essay focuses on the larger assemblage of elements that promoted and facilitated the sharp increase in foreign land acquisitions by governments and firms since 2006. The concern is not to document the empirics of foreign land acquisition. Conceptually the essay negotiates between the specifics of the current phase of land acquisitions, on the one hand, and, on the other, the assemblage of practices, norms, and shifting jurisdictions within which those acquisitions take place. This assemblage of diverse elements does not present itself explicitly as governance. But I argue it is a type of governance embedded in larger structural processes shaping our global modernity; in fact, it may have had deeper effects on the current phase of land acquisitions than some of the explicit governance instruments for regulating land acquisitions. This mode of analysis is based on the conceptual and methodological work I developed in my book, Territory, Authority, Rights (Sassen, 2008); put succinctly it proposes that to explain the x (in this case, foreign land acquisitions) requires a focus on the non-x (in this case, that larger assemblage of elements that amounts to a structural enablement and embedded governance). This deeper structural level is also what makes the current phase of land acquisitions potentially deeply consequential, to the point of signaling the further disassembling of national territory. Such disassembling can enable the rise of a new type of global geopolitics, one where national sovereign territory increasingly is subject to non-national systems of authority—from familiar IMF and WTO conditionality to elementary controls by diverse foreign actors over growing stretches of a country's land.

Este artículo se enfoca en la recopilación más amplia de elementos que promovieron y facilitaron el pronunciado aumento en las adquisiciones de tierras extranjeras por los gobiernos y firmas desde 2006. La preocupación no radica en documentar los empirismos de la adquisición extranjera de tierras. Por un lado, el artículo trata conceptualmente entre los específicos de la fase actual de la adquisición de tierras, y por el otro, la recopilación de prácticas, normas y desplazando a las jurisdicciones dentro de las cuales se llevaron a cabo esas adquisiciones. Esta recopilación de elementos diversos no se presenta explícitamente como gobernanza. Pero sostengo que es un tipo de gobernanza integrada en procesos estructurales mayores, que configuran nuestra modernidad global: de hecho, puede que tenga efectos más profundos en la fase actual de las adquisiciones de tierra, que algunos de los instrumentos de gobernanza explícitos para las adquisiciones de tierra. Esta forma de análisis se basa en el trabajo conceptual y metodológico que he desarrollado en mi libro, Territorio, autoridad, derechos (Sassen, 2008) puesto sucintamente, propone que para explicar la x (en este caso, las adquisiciones de tierra extranjera) requiere un enfoque en la no-x (en este caso, aquella recopilación de elementos que equivalen a una implementación estructural y una gobernanza integrada). Este nivel estructural más profundo es también lo que hace a la fase actual de adquisiciones de tierra potencialmente muy importante, al punto de señalizar un mayor desensamble del territorio nacional. Tal desensamble puede permitir el auge de un nuevo tipo de geopolítica global, en la que el territorio soberano nacional está cada vez más sujeto a sistemas de autoridad no-nacionales–desde las típicas condicionalidades del FMI y la OMC a los controles elementales por diferentes actores extranjeros sobre extensiones cada vez mayores del territorio de un país.

本文着重论述2006年以来推动、促进政府与公司的国外土地并购急剧增加的诸多因素。本文的关注不在于记录国外土地并购的经验主义。在概念上，本文对土地并购当前阶段的具体细节，以及并购的惯例、标准、管辖范围的改变等因素这两个方面进行了相应的辨析。这些多样化的因素不是作为治理而明确显现出来。但我认为这是内嵌于形成全球现代性的结构过程的一种治理类型；事实上，它或许已经对目前的土地并购产生了比一些用于规范土地并购的明确的治理工具更加深刻的影响。这种分析模式是基于我在《地域、权威、权利》一书中所进行的概念与方法的研究（萨森，2008）； 简而言之，提出了对X（在此案例中指国外土地并购）的解释要求集中于非X（此案例中指等同于启用结构与深入治理、嵌入式治理的大量要素的组合）。这种深层结构也使得土地并购的当前阶段潜在地更加重要，以至预示着国土进一步的分崩离析。这种流失可以致使一种新型的全球地缘政治兴起，在其中，国家主权领土日益从属于非国家权力系统——从人们熟知的国际货币基金组织、世界贸易组织的制约性到不同国外行为体对一国领土日益延伸的基本控制。

تركِّز هذه المقالة على المجموعة الأكبر من العوامل التي شجَّعت ويسَّرت الزيادة الحادة في عمليات الاستحواذ على الأراضي من جانب الحكومات والشركات الأجنبية منذ العام 2006. ولا تهدف المقالة إلى توثيق تجارب الاستحواذ الأجنبي على الأراضي، ولكنها تناقش، من ناحية، خصائص الحقبة الحالية من عمليات الاستحواذ على الأراضي، كما تتناول، من ناحية أخرى، مجموع الممارسات والقواعد والتدابير القانونية والقضائية التي تتم تلك العمليات من خلالها. ولا تظهر هذه العناصر المختلفة بشكل ظاهر باعتبارها نوعاً من الحوكمة. لكنني أذهب إلى القول بأنه نمطٌ من الحوكمة متضمن في عمليات هيكلية أكبر تُشكِّل حداثتنا العالمية، بل قد يكون لها في الحقيقة آثار على المرحلة الحالية من عمليات الاستحواذ أعمق من بعض أدوات الحوكمة الظاهرة لتنظيم عمليات الاستحواذ على الأراضي. ويستند هذا النمط التحليلي إلى الجهد المفاهيمي والمنهجي الذي طورته في كتابي: الأرض، السلطة، الحقوق (Sassen, 2008)، وهو بإيجاز يفترض أن تفسير x (في هذه الحالة: عمليات الاستحواذ الأجنبي على الأراضي) يتطلب التركيز على non-x (في هذه الحالة: المجموع الأكثر اتساعاً للعناصر التي ترقى إلى تمكُّن هيكلي وحوكمة متضمنة). ويؤدي هذا المستوى الهيكلي الأكثر عمقاً إلى جعل المرحلة الحالية في عمليات الاستحواذ على الأراضي ذات طابع تتابعي كبير، إلى حد الإنذار بالمزيد من تفكيك التراب الوطني. ومن الممكن لهذا التفكيك أن يفضي إلى صعود نمط جديد من الجغرافيا السياسية العالمية، حيث تخضع السيادة على التراب الوطني بشكل متزايد لنظم غير وطنية للسلطة، بدءاً من الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وانتهاءً بالتحكم المباشر لفاعلين عالمين مختلفين على مساحات شاسعة ومتزايدة من أراضي البلد المعني.

이 글은 2006년 이후 정부와 기업에 의해서 이루어진 해외 토지 점유의 급증을 촉진시킨 요소들의 조합에 초점을 맞춘다. 그 관심은 해외 토지 점유에 대한 경험을 기록하는 것이 아니다. 개념적으로 이 글은 한편으로현 단계 토지 점유와 다른 한편으로 토지 점유가 일어나는 행위, 규범과 변화하는 법률의 조합(assemblage) 간의 문제를 다룬다. 다양한 요소들의 조합은 그 자체로 거너번스를 명백하게 드러내지는 않는다. 그러나 그것이 우리의 지구적 모더니티를 결정짓는 더 큰 구조적 과정에 내재된 거버넌스의 형태라고 나는 주장한다; 실제로 그것은 토지 구매를 규제하는 명시적인 거너번스 수단보다 현 단계 토지 구매에 더 심층적인 영향을 미칠 수도 있다. 이러한 형태의 분석은 나의 책 <경계, 권위, 권리> (Territory, Authority, Rights, Sassen, 2008)에서 발전시킨 개념과 방법론에 기초하고 있다; 알기 쉽게 이야기 하자면, x(이 경우, 외국 토지 점유)를 설명하기 위하여 x가 아닌 것(non-x)(이 경우, 구조적 기능과 거너번스에 내재된 요소들의 더 큰 조합)에 초점을 맞춰야 한다는 것을 제안한다. 이러한 더 심층적 구조적 수준은 또한 현 단계 토지 구매를 잠재적으로 국가적 영토를 해체시키는 신호라는 더 심층적인 결과를 만든다. 이러한 분해는 새로운 형태의 지정학( geopolitics)을 만들어 낼 수 있고, IMF와 WTO로부터 나라의 토지를 점점 더 많이 차지하고 있는 다양한 외국의 행위자들에 이르기까지 다양한 비국가적 행위자들에 의해서 한 국가의 주권적 영토가 통제된다.

Этот очерк посвящен большой совокупности факторов, облегчивших резкое увеличение приобретения земель иностранными правительствами и фирмами с 2006 года. Речь идет о том, чтобы не регистрировать приобретение земли именно иностранцами. Концептуально эссе ведет диалог между специфическими особенностями текущей фазы приобретения земель, с одной стороны, и, с другой, в сборе методов и норм перемещенной юрисдикции, в пределах которой осуществляются приобретения. Этот комплекс разнообразных факторов нельзя представить в виде явного механизма управления. Но я заявляю, что это - тип управления, который включен в крупные структурные процессы, формирующие нашу глобальную современность. Фактически, этот феномен, возможно, возымел более глубокое воздействие на нынешний этап приобретения земель, чем некоторые явные инструменты управления и регулировки. Наш способ анализа основан на концептуальной методологической работе, которую я развил в своей книге «Территория, Власть, Право» (Сэссен, 2008); если кратко, чтобы объяснить «х» (в данном случае, иностранные приобретения земли) требуется обращать внимание не на «х» (в данном случае, это более крупная совокупность факторов, которые включают обеспечение структуры и встроенное управление). Этот более глубокий структурный уровень также ставит текущую фазу приобретений земли из потенциально очень последовательной, на грань простой передачи сигналов о дальнейшей разработке национальных территорий. Подобные тенденции могут способствовать возникновению глобальной геополитики нового типа, такой, где национальная суверенная территория все больше и больше зависит от власти лица, не являющегося гражданином данной страны - от знакомых условий МВФ и ВТО до элементарных средств управления разнообразными иностранными субъектами в связи с ростом участков земли страны.

Keywords:

• land acquisitions
• land grabs
• assemblages
• territory
• authority
• rights
• expulsions

Notes

Elsewhere I develop the notion that both these developments feed into a new mode of state authority that remains insufficiently recognized and theorized (Sassen, 2008, chapters 4 and 5), and, secondly, on a more promising note, an opening up of the domain of global politics to nation-based actors such as citizens and local social movements (Ibid., chapters 7–9).

It is important to note that acquisitions in OECD countries are generally not reflected in the data, as private transactions between one commercial user and another that do not involve a conversion of tenure system or away from smallholder production are not included in the Land Matrix. It is, of course, the case that this definition of land acquisitions would not be the most common in Europe. See also Margulis et al. (2013, in this volume) on the issue of measurement.

Food commodification and the financializing of these commodities is a major growth sector. The Economist index of food prices rose 78%; soya beans and rice both soared more than 130%. Meanwhile, food reserves slumped. In the five largest grain exporters, the ratio of stocks to consumption-plus-exports fell to 11% in 2009, below its 10-year average of over 15%. Beyond price, trade bans and crises pose a risk even to rich countries that rely on food imports.

On the other side, the World Food Program spent $116 million to provide 230,000 tons of food aid between 2007 and 2011 to the 4.6 million Ethiopians it estimates are threatened by hunger and malnutrition. This coexistence of profiting from food production for export and hunger famines, with the taxpayers of the world providing food aid, is a triangle that has repeated itself starting in the post-World War II decades (Sassen, 1988).

Sun Biofuels actually failed in Tanzania and shut down in 2011, which led to severe and sudden shocks to the local economy.

The share of the primary sector (which includes prominently mining and agriculture) in inward FDI stock increased to 41% in 2006, up from 5% in 1996. In contrast, the share of the manufacturing sector almost halved to 27% from 40% over that period (UNCTAD, 2008).

For comprehensive data, see UNCTAD (2008).

We see parallel developments, though very different mechanisms, in the Global North. I (2009) have used this lens to analyze the sub-prime mortgage crisis that began in the early 2000s and exploded in 2007 in the US and largely hit modest income households. Most of the attention has gone, and rightly so, to the massive losses for the individuals and families who were sold these mortgages, losses that will continue for years since many of the ‘interest-free’ periods of these mortgages only expire after 2014. In this case my argument is, again, that beyond the logics of extraction in the form of mortgage payments and mortgage agents' fees, also here we can detect a more foundational dynamic in the form of the systemic deepening of advanced/decaying capitalism and, further, that the instrument is one that can easily expand into the global market represented by c. 2 billion modest middle-class households in the world.

See Sassen (2008, chapters 1, 8, and 9) for a development of the theoretical, methodological, and historical aspects.

This section is based on a larger research project that seeks to show how the struggles by individuals, households, entrepreneurs, and even governments are micro-level enactments of larger processes of economic restructuring in developing countries launched by the IMF and World Bank Programs, as well as in WTO law implementation during the 1990s and onwards.

By 2003, debt service as a share of exports only (not overall government revenue) ranged from extremely high levels for Zambia (29.6%) and Mauritania (27.7%) to significantly lowered levels compared with the 1990s for Uganda (down from 19.8% in 1995 to 7.1% in 2003) and Mozambique (down from 34.5% in 1995 to 6.9% in 2003).